إن السياسة الأمريكية سياسة خطرة جداً على أمريكا وعلى العالم ، فهي سياسة شعارها ( عليً وعلى أعدائي ) .إن إصدار قوانين أمريكية لإلحاق ضرر بالغير يلحق الضرر بأمريكا أيضاً، وإن إصدار أحكام جزافية من محاكم مجهولة أمريكية في غياب المتهم ، وحضور محامين مرتشين طمعاً في وضع اليد على أموال الغير، والاتفاق مع المحامين لتقاسم الغنيمة هو سلاح ذو حدين ، وقد يصبح ذا حد واحد ضد أمريكا.

إن الاستثمار العالمي صار خائفاً جداً . ومعروف أن (رأس المال جبان) ، ستنكمش الاستثمارات . ويتوقف تدفق السيولة . ويجري الابتعاد عن التعامل بالدولار الأمريكي تهرباً من المقاصة . وقد تتوقف إمدادات النفط مادامت معرضة للحجز عليها حسب أحكام تلك المحاكم الأمريكية، وستتحاشى الدول وضع اليد الأمريكية على أموالها بألا تسمح لهذه الأموال بالخروج إلى الخارج حتى لا تطبق عليها أحكام تلك المحاكم .

ومثال واقعي وحقيقي على ذلك ما فعلته ليبيا أثناء مشكلة (لوكربي) عندما سحبت أموالها من السوق الأمريكي وحلفائه، وأرجعتها إلى الداخل خوفاً من وضع اليد عليها ، وانسحبت الشركات الأمريكية البترولية وقد خسرت ،وقد تفعل هذا مرة أخرى إذا طبق القانون الأمريكي الجديد..ونفذت أحكام المحاكم تلك .وقد تفعل إيران وفنزويلا وبلدان أخرى لسحب استثماراتها من المصارف الخارجية والمشاريع الأخرى.وقد توقف إمدادات النفط وتمنع تصديره ، وتلغي التعامل بالدولار ، وهذا يجعل أمريكا التي تتبنى هذه السياسة هي الخاسرة ، وقد تتعرض شركات النفط الأمريكية للتأميم أو المصادرة أو الطرد لتحل محلها شركات صينية على سبيل المثال.وفي هذه الحالة أيضاً أمريكا هي الخاسرة كذلك. خاصة إذا تمادت هذه السياسة العمياء في السير إلى الأمام،وبرًرت لنفسها وضع اليد على استثمارات خارج أمريكا ذاتها . وهذا يعني إسراع الدول المستثمرة في الخارج بإعادة استثماراتها إلى الداخل.ولو للاحتفاظ بها كرصيد مالم تراجع أمريكا هذه السياسة المدمرة.