حاجة ضرورية للفرد والأسرة ، فلا ينبغي أن يكون ملكاً لغيره . لا حرية لإنسان يعيش في مسكن غيره بأجـرة أو بدونها . إن المحاولات التي تبذلها الدول من أجل معالجة مشكلة المسكن ليست حلاً على الإطلاق لهذه المشكلة، والسبب هو أن تلك المحاولات لا تستهدف الحل الجذري والنهائي ، وهو ضرورة أن يملك الإنسان مسكنه ، بل استهدفت الأجرة من حيث خفضها أو زيادتها وتقنينها ، سواء أكانت هذه الأجرة لحساب خاص أم عام . فلا يجوز في المجتمع الاشتراكي أن تتحكم أي جهة في حاجة الإنسان ، بمن فيها المجتمع نفسه . فلا يحق لأحد أن يبني مسكناً زائداً عن سكناه وسكن ورثته بغرض تأجيره ، لأن المسكن هو عبارة عن حاجة لإنسان آخر ، وبناءه بقصد تأجيره هو شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان . وفي الحاجة تكمن الحرية .