النظام السياسي الطبقي هو نفس النظام السياسي الحزبي ، أو النظام السياسي القبلي ، أو النظام السياسي الطائفي...أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة أو طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع ذات مصالح واحدة،وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة.
إن المصالح الواحدة تنشأ من وجود مجموعة من الناس تجمعها رابطة الدم أو العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستوى المعيشة. والطبقة والحزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك من ذات الأسباب المؤدية إلى ذات النتيجة أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة لتحقيق تلك المصالح فيظهر الشكل الاجتماعي لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة أو طائفة ، والنتيجة هي تكوّن أداة بسبب اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق رؤية ومصلحة تلك الجماعة . وفي كل الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب ولا القبيلة ولا الطائفة ، وإنما تلك جزء من الشعب فقط ، وتمثل أقلية فيه. وإذا سادت على المجتمع الطبقة أو الحزب أو القبيلة أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً دكتاتورياً . ومع هذا فالائتلاف الطبقي والائتلاف القبلي أفضل من الائتلاف الحزبي ، إذ إن الشعب يتكون أصلاً من مجموع قبائل، ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم ، وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية معينة. أما الحزب أو الأحزاب فليس كل الشعب في عضويتها. ومن هنا فالحزب والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير الغفيرة خارج العضوية. ووفقاً للديمقراطية الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية الطبقات من أجل مصلحتها هي ، ولا مبرر لحزب أن يسحق بقية الأحزاب لمصلحته ، ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقية القبائل لمصلحتها، ولا مبرر لطائفة أن تسحق بقية الطوائف لمصلحتها. الإباحة بهذه التصفية تعني نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام لمنطق القوة. إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتوري ، لأنه ليس لمصلحة كل المجتمع الذي لا يتكون من طبقة واحدة ، ولا قبيلة واحدة ... ولا طائفة واحدة ... ولا من أعضاء الحزب فقط ، ولا مبرر للقيام به ...إن مبرره الدكتاتوري هو أن المجتمع فعلاً يتكون من أطراف متعددة ، ولكن أحدها يقوم بتصفيتها ، أي تصفية بقية الأطراف ليبقى هو فقط. إذن فمثـل هـذا العـمل ليس لمصلحة كل المجتمع بل لمصلحة طبقة واحدة ، أو قبيلة واحدة، أو طائفة واحدة ، أو حزب واحد ، أي لمصلحة الذين يحلون محل المجتمع، لأن هذا الإجراء التصفوي أصـلاً قائم ضد أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية.
إن المجتمع الذي تمزّقه الصراعات الحزبيـة مثل المجتمع الذي تمزّقه الصراعات القبلية أو الطائفية سواء بسواء.
إن الحزب الذي يقوم باسم الطبقة يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة ... ويستمر في التحول التلقائي حتى يصير خليفة للطبقة المعادية لطبقته.
إن الطبقة التي ترث المجتمع ترث أيضاً صفاته، بمعنى أنه لو سحقت طبقة العمال مثلاً كل الطبقات الأخرى فإن طبقة العمال هذه تصبح هي الوارث للمجتمع، أي تصبح هي القاعدة المادية والاجتماعية للمجتمع. وبما أن الوارث يحمل صفات الموروث ، وإن كانت تلك الصفات لا تظهر دفعة واحدة.. ولكن خلال التطور والتوالد يتحقق ذلك، فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات التي صفِّيت من داخل طبقة العمال ذاتها … ويتجه أصحاب تلك الصفات اتجاهات متباينة وفقاً للصفة … وهكذا تصبح طبقة العمال، فيما بعد مجتمعاً قائماً بحاله فيه نفس تناقضات المجتمع القديم.. فيتباين أولاً مستوى الأفراد المادي والمعنوي …ثم تبرز الفئات… ثم تتحول تلقائياً إلى طبقات.. نفس الطبقات المبادة … ويتجدد الصراع على حكم المجتمع، كل مجموعة أفراد أولاً، ثم كل فئة ثم كل طـبقة جديدة، يحاول كل من هؤلاء أن يكون هو أداة الحكم.
إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة، لأنها أيضاً اجتماعية من جانب آخر. إن أداة الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ربما تستقر إلى حين،ولكنها تتعرض للزوال بمجرد تولّد مستويات مادية واجتماعية جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة.
إن أي مجتمع تتصارع فيه الطبقات كان في الماضي مجتمع طبقة واحدة... ولكن تلك الطبقة تولدت عنها تلك الطبقات بحكم التطور الحتمي للأشياء.
إن الطبقة التي تنزع الملكية من غيرها وتضعها في يدها لكي تستقر أداة الحكم لمصلحة تلك الطبقة، ستجد أن هذه الملكية فعلت فعلها داخل تلك الطبقة كما تفعل الملكية تماماً داخل المجتمع ككل. ومجمل القول:إن محاولات توحيد القاعدة المادية للمجتمع من أجل حل مشكلة الحكم أو حسم الصراع لمصلحة حزب أو طبقة أو طائفة أو قبيلة … ومحاولات إرضاء الجماهير بانتخاب ممثلين عنها ، أو أخذ رأيها في الاستفتاءات … إن تلك المحاولات جميعها باءت بالفشل ، وأصبح تكرارها مضيعة لوقت الإنسان وضحكاً على الشعوب من ناحية أخرى.