إشكالية الثروة والرؤية الجماهيرية

يعتقد عديد المفكرين السياسيين والاقتصاديين أن الدولة هي مؤسسة سياسية تحتكر شرعية استخدام القوة بصفة مستمرة وتعمل بصفة مستمرة على فرض النظام والقانون - إن أساس الدولة عند " فيسبر " يتمثل في أساسين رئيسين هما : الدولة مؤسسة سياسية، الدولة هي مؤسسة سياسية تحتكر شرعية استخدام القوة ، بينما يذهب " جورج بوردو " أن الناس قد اخترعوا الدولة حتى لا يطيعوا الأفراد ، لأن الذي كان سائداً هو وجود الفرد الحاكم .. أي فرد يحكم والناس مضطرون أن يطيعوا هذا الفرد .

< والدولة بطبيعتها تقوم بوظائف وتقدم خدمات وهي عندما تقوم بوظيفتها وتقدم خدماتها إنما تسهم فيما يسمى بالإنفاق من الناحية الاقتصادية الذي هو جزء من النشاط الاقتصادي .. والإنفاق حسب التصنيف الاقتصادي ينقسم إلى نوعين هما : إنفاق خاص، إنفاق عام، فالأول يعني إنفاق الأفراد والمؤسسات وليس الدولة، والثاني يعني إنفاق الدولة على تطوير الفرد والسلع والخدمات وبذلك فإن الدولة بدورها هذا تؤثر في النشاط الاقتصادي وبهذا تظهر حتمية وجود وتأثير الدولة في النشاط الاقتصادي ، بدليل أن للدولة أثار سلبية وإيجابية عندما تتدخل من أجل تعليق الفوارق الاجتماعية .
< ومن الناحية التاريخية - التي تتناول تاريخ الفكر الاقتصادي - تنطلق من الفيلسوف الصيني " كونفوشيوس " الذي يؤكد على ضرورة قيام الدولة
بتوفير سبل الحياة الكريمة لأفراد المجتمع عن طريق العناية بالإنتاج the prodiction وتوزيع الثروة بكيفية تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية .
< أما في الحضارة اليونانية القديمة - فإننا نجد أفلاطون في مدينته الفاضلة يؤكد حتمية تدخل الدولة لمنع الفقر والثراء الفاحش ، فهو يرى أن الفضيلة تقع وسط رذيلتين تؤثر كل منهما تأثيراً يبعد عن تحقيق قيمه الفضيلة كما تؤثر على نوع وطبيعة الإنتاج ، أما أرسطو فإنه يفضل أن يخضع النظام الاقتصادي للملكية الخاصة على خلاف أفلاطون وأن يترك لكل فرد حرية امتلاك الأموال وتنميتها ما يسهل عملية الإنتاج ويطور سياسات التنمية وهي نفس الرؤية عند الرومان الذين أكدوا على حق الملكية الفردية المطلقة وحق التعاقد وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا في حالات الضرورة القصوى وهي ذات النظرة الرأسمالية < أما ابن خلدون فهو يرى أن دور الدولة يجب أن ينحصر في إطار النقود وإدارة الأعمال وجباية الضرائب وأنه من الأفضل ألا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وأن تدخل الدولة في المشاريع الاقتصادية يؤدي إلى إفسادها وتقضي على الحافز على الإنتاج وبالتالي لن تكون هنالك زيادة في الإنتاج .
< وإذا انتقلنا إلى أوروبا في ظل النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في العصور الوسطى نجد أن الكنيسة في ذلك الوقت قد احتكرت الدين والفكر وفرضت هيمنتها على الاقتصاد وربطت ذلك بمصالحها في ظل عصر اتسم بالركود الاقتصادي ما أدى في النهاية إلى ثورة وتمرد ضد النظام الإقطاعي وضد هيمنة الكنيسة ومهد لظهور الدولة الحديثة ذات الوظائف السياسية والاقتصادية . كما ظهرت بعدها المدرسة الطبيعية " فيزقراط" في فرنسا التي تنادي بعدم تدخل الدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي وقد عللت ذلك بأن دور الدولة يقتصر على ضرورة الالتزام بالقوانين الطبيعية وحددت مهام الدولة في ضرورة الكشف عن هذه القوانين .
<والتي يرى فيها الفيزقراطيون أنها أشياء موجودة يمكن أن نكتشفها بالعلم والمعرفة وأن مهمة الدولة هنا تكمن في إصدار التشريعات التي تكون ترجمة لهذه القوانين وحصرت وظيفة الدولة في حفظ الأمن وتحقيق العدالة وتوفير التعليم .
< وإذا انتقلنا إلى الفكر الاشتراكي فهو يرى أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو من أجل مصلحة الفقراء the intreste of low class ولمصلحة العمال باعتبارها أكثر الطبقات الاجتماعية شيوعاً في المجتمعات الإنسانية وهي الفئة التي تعمل أكثر من بقية فئات المجتمع الأخرى ، بمعنى آخر قد بدأ الدور القيادي للدولة الماركسية ينحصر في كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية لطبقة معينة دون غيرها من بقية الطبقات الاجتماعية المكونة للنسيج الاجتماعي للمجتمع الماركسي .
< إلا أنه - مع الظروف الاقتصادية المعاصرة - نجد أن الدول الرأسمالية وتراجع الدول الماركسية يشتركان في قاسم مشترك يتمثل في التراجع عن تحقيق دولة الرفاهية the starte of welefare وتراجع المساعدات التي
تقدمها للفقراء وأصبحت تعيد النظر فيها من جديد وتعتبرها عبئاًعلى الدولة وبالتالي يجب أن تتخلى عنها وقد عبر عن ذلك وبشكل علني الرئيس الأمريكي السابق " ريغان " بقوله - إن المساعدات تقلل ميزانية الدولة وليست في مصلحة النظام الاقتصادي وبالتالي يجب أن تتخلى الدولة عن تقديم المساعدات ، وفي بريطانيا حدث الشيء نفسه في عهد " مارغريت تاتشر " .
< إن مشكلة ملكية الثروة أصبحت من أهم المشاكل " التقليدية / المعاصرة " التي تواجه أنظمة الحكم كافة على اختلاف أنواعها وأشكالها وأيدولوجيتها كونها مشكلة تمثل المهدد الثاني لحرية الإنسان .
< لذلك جاءت النظرية العالمية الثالثة لتضع الحل الموضوعي لمشكلة ملكية الثروة التي عجزت عن حلها الأنظمة السياسية والنظريات السياسية كافة والتي تمثل العمود الفقري لتلك النظم السياسية سواء التقليدية أو المعاصرة بسبب وضعية القوانين التي قد تخدم مصلحة جماعة معينة في زمان معين بشكل حكم معين لأهداف وأغراض سياسية معينة .
< إن الفلسفة الثورية للنظرية العالمية الثالثة ترى أن حل هذه الأزمات لاسيما تلك الاقتصادية ومن بينها مشكلة " الثروة " يتمثل في حتمية العودة إلى القواعد الطبيعية القائمة على مبدأ المشاركة في تحمل المسؤوليات والعوائد الإيجابية ، إن ابتعاد الفرد عن حقه في ثروة مجتمعه سواء من خلال تعقد الآليات الإدارية أو غموض القوانين واللوائح القانونية أو بسبب
هرمية المؤسسات البيروقراطية أو بسبب عدم ثقة الدولة في إدارة ذلك الفرد ثروته بشكل نموذجي أمثل أو بسبب خوف الفرد من إدارة ثروته بشكل أمثل .. هذا من شأنه أن يجعل مشكلة الثروة قائمة مادامت هذه الإشكاليات قائمة بطبيعتها معقدة المنشأ والأصل .
< إن أسس الحرية والمشاركة الإنسانية الخلاقة في المجتمعات الانسانية المعاصرة كافة تكمن في امتلاك الفرد مقدراته في " السلطة / الثروة / السلاح " وفي حالة فقدان أحد منها يظل الفرد يرزح في قيد العبودية والاستغلال ، ولهذا اشترطت النظرية العالمية الثالثة حتمية ملكية الجماهير لمهددات الحرية الثلاثة ضماناً للاستمرار وتحقيق الرفاهية للأفراد دون أدنى منغصات سواء الرسمية أو غير الرسمية .
لهذا جاء طرح الأخ قائد الثورة في اجتماعه بأعضاء مؤتمر الشعب العام بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والثلاثين لثورة الفاتح من سبتمبر ليؤكد حقيقة تاريخية جاءت بها النظرية العالمية الثالثة في إطارها النظري المتمثلة في ضرورة امتلاك الثروة من قبل أفراد الشعب .
< إن الغايات الثورية التي يسعى الأخ قائد الثورة إلى تحقيقها من وراء تأكيده على ضرورة توزيع ثروة الجماهيرية لأبناء الشعب الليبي تكمن في عدة رؤى ثورية يمكن استخلاصها في التالي :
- قناعة القائد معمر القذافي بضرورة أن يستلم أبناء الشعب الليبي حصتهم من ثروة البلاد بالشكل الفعلي استكمالاً للإطار النظري للنظرية العالمية
الثالثة والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية . - رغبة القائد معمر القذافي في إثبات حتمية انتصار الفكر الجماهيري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي على الأفكار السياسية ( التقليدية المعاصرة) .
- قناعة القائد معمر القذاقي أن حل مشكلة احتكار الثروة من قبل الدولة أو النظم السياسية المعاصرة سوف تظل قائمة إلى أن تستلم الجماهير حصتها من الثروة وفق قواعد القانون الطبيعي الذي يؤكد على قاعدتي ( المساواة / العدالة ) الاجتماعية .
< بٌعد النظرة الثورية للأخ قائد الثورة .. أن كفاح الشعوب والشغيلة في العالم سوف يستمر مادامت قيمة الثروة محتكرة من قبل طبقة معينة مسيطرة على مقاليد القيم الاقتصادية في العالم - الُبعد الأخلاقي والجمالي للأخ قائد الثورة تجاه مشكلة الدولة القطرية الوطنية التي تعاني حتى من الفلسفات الاقتصادية (التقليدية / المعاصرة ) من مشكلة البقاء والاندثار، فالفكر الثوري للقائد يؤكد حتمية انتصار الدولة القومية كونها دولة أوجدتها الجماعات البشرية التي تمتاز عن بعضها البعض بالعامل القومي- أي الاجتماعي - وهي تجسيد طبيعي لتقسيم العمل والموارد الطبيعية ومحدثة للتوازن ( الفضاءات ) عالمياً
 <رغبة الأخ قائد الثورة - في إلغاء مشكلة الوسيط ما بين الشعوب وحقها في ثروتها سواء أكان ذلك الوسيط شرعياً أم غير شرعي ، فالتمثيل
والإنابة أحد معوقات توزيع الثروة بل هي سالبة لها .
 < القيمة الأخلاقية للأخ قائد الثورة المتمشية مع الفكرة الفلسفية المأثورة القائلة .. ( إن الإنسان هو المقياس الذي يمكن قياس كل الأشياء عليه ) وهنا القصد الإنسان الطبيعي مجرداً من كل الألقاب .
 < القيمة الجمالية لرؤية الأخ قائد الثورة في إقامة المجتمع الجماهيري الذي يؤكد على تحقيق العدالة والمساواة ويجرم الاستغلال والعبودية وصولاً إلى مجتمع الإبداع والتألق .
 < النظرية المتوازنة - العقلانية الرشيدة للأخ قائد الثورة من بين كل الدراسات السياسية والاقتصادية التي حرمت أو حللت تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والتي أدت في النهاية إلى فشل الإنسان في حصوله على حقه الطبيعي من الثروة وزادت الحكومات استغلالاً لشعوبها .
 <الرؤية الثورية للأخ قائد الثورة من خلال برنامج توزيع الثروة في تشجيع توجه الأفراد تجاه النشاطات الاقتصادية الإنتاجية الجماعية (المشاركة ) للحد من الخدمة العامة وإحداث توازن خدمي إنتاجي داخل المجتمع الجماهيري وتحقيق مبدأ ( الذي ينتج هو الذي يستهلك ).