هي متابعة الجماهير لأجهزتها الشعبية ومراقبتها وتصحيح انحرافها ، ومن ثم تصبح رقابة التنفيذ أمراً ضرورياً وواجباً من واجبات من واجبات المؤتمرات الشعبية وشرطاً أساسياً لممارسة الشعبية ، السلطة الشعبية ، وبذلك تضمن الجماهير أن اللجان الشعبية ، أداتها التنفيذية في متناول يدها ، ومسؤولة أمامها ،

وهذا الأسلوب ليس وليد اختيار إرادي ، بل هو نتيجة طبيعية للنظام الجماهيري الذي أنهي التعريف البالي للديمقراطية القائل بأنها ((رقابة الشعب على الحكومة)) إذ لا وجود للحكومة في النظام الجماهيري من ناحية ، كما لا يمكن لأي جهة أن تدعي حق الرقابة نيابة عن الشعب من ناحية أخرى .

ذلك أن المؤتمرات الشعبية التي تضم كل الشعب هي أداة الحكم وهي التي تقوم بمراقبة اللجان الشعبية ومحاسبتها وتوجيهها . . وتلك الرقابة التي يقوم بها كل الشعب ، هي الديمقراطية الصحيحة .

أما الرقابة التي تقوم بها بع اللجان الشعبية الفنية المتخصصة التي كلفها الشعب ، فتقتصر مهمتها على تقديم الخبرة والمنشورة والمعلومات على شكل تقارير فنية يتم عرضها على المؤتمرات الشعبية لمناقشتها واتخاذ ما تراه من قرارات حيالها .

في هذا المجال يقتصر دور اللجان الثورية على كشف الممارسات الخاطئة ، وذلك انطلاقاً من مهمتها التحريضية على ممارسة السلطة الشعبية وعلى وضع الأمر أمام المؤتمرات الشعبية صاحبة السلطة وأداة الرقابة والمساءلة .