الديمقراطية بين السلطة والتسلط
بقلم :زيد ابوزيد

سأل المعلم طلابه : من أحرق روما في سالف الأزمان؟أجاب أحد الطلاب: إنه نيرون يا أستاذي.قال الأستاذ:هذه رواية المؤرخين يا ولدي،ولكني أرى رأياً آخر،إن الذي أحرق روما هو شعب روما الذي ألَه نيرون،وأطلق يده في الحكم يفعل ما يشاء،يقتل من يشاء،ويسرق عنوة من يشاء،وحين استبد به شيطانه قرر مع أعوانه الذين رفعوه إلى درجة الإلهية أن يحرق روما وإياهم.وفي رأيي هذه نتيجة حتمية للدكتاتورية .
سأل أحد التلاميذ، وماذا كان على شعب روما أنْ يفعل؟
قال الأستاذ:لو كان نيرون في أثينا لما استطاع ان يفعل ما يفعل ،فقد وضعت أثينا لنفسها قانوناً يقضي أن يحكم الشعب نفسه بنفِسه وبذلك وضعت أول دعائم الديمقراطية في التاريخ البشري.
إن مسيرة الإنسان على سطح هذا الكوكب تناوشتها قوى الصعود والهبوط ،بين عبودية الحاكم ،ومحاولات التخلص مما يضمره الحاكم الإله من خدع الأساطير، ،فوجدت بذلك النظريات والفلسفات التي تنادي بصلاح الحاكم وحكم الشعب ،وإن كان الحكام عبر هذه الفترات بالمرصاد لمن يهدد موقفهم ،حتى ذبح على مقصلة الحرية حتى من نادى بصفات أصحاب الخليفة كابن المقفع حين كتب كتابه "كتاب الصحابة"وشيئاً فشيئاً في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أوجد العالم الحديث لنفسه نظاماً يخدمه الكثرة مرة،ويخدم القلة عامة،فابتدع نظام الانتخابات لتمثيل الشعب ولكنه صحا على كارثة ديمقراطية حين اكتشف ان هؤلاء الممثلين للشعب لا يمثلون إلاَ فئات قليلة،وفي ضوء انصراف كثير من الشعب عن مجرد الانتخابات ،وهنا بدأ قصور البرلمانات عن تمثيل الشعب بأكمله،وهذا إذا أخذنا بعين الاعتبار تدخل السلطات إلى جانب هذا الحزب أو هذا المرشح.
فدور الشعوب فـي ظـل الأنظمـة الليبرالية هو الوقوف في طوابير طويلة، لانتظـار دورهم فـي وضـع أوراق في صناديق الانتخابات كـل عدة سنوات، أما التعبير عن السيادة فإنه ليس من حقهم بل إنها حكراً علـى المتحذلقين في المجتمع نيابة عن الشعب كله،  وبذلك أصبح التمثيل في مجتمعات أوروبا المعاصرة ،والمجتمع الأمريكي قائم على فكرة تمثيل  الجماعات، أو الهيئات دون الأفـراد، مما حدا بهذه الأنظمة لأن تصبح  حكومة الفئة، أو الأقلية ذات المصلحة الاقتصادية الواحدة، أو الأيديولوجيات الواحدة.
ومهما تحدث منظرو الديمقراطية الليبرالية سواء من الليبراليين الجدد أو من "الماركسيين" المنحدرين إلى جنة الديمقراطية الليبرالية عن حسنات الديمقراطية الليبرالية والطابع العام والشامل لها وعن حق الانتخاب للجميع.. فأن ممارسة الديمقراطية ستظل مرهونة بطبيعة التكوين الطبقي للبلد وثقافته وتقاليده الاجتماعية وسوف تخضع لمؤثرات الدين والتقاليد العشائرية.
والترويج والافتتان للديمقراطية الغربية بحسبانها المثل المحتذى من دعاة تقليد الغرب والتعلق بالحضارة الغربية في بلادنا  وهم ،ينسى فيه البعض ان انتخابات الرئاسة الأمريكية لا تقوم على ديمقراطية حقيقية وفق مفهومها – حكم الشعب بالشعب .
  ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية – نظامها السياسي نظام فيدرالي – ولذلك فانتخابات الرئاسة بها يحكمها الدستور والقوانين الفيدرالية وليست قوانين الولايات ( 50 ولاية ) ومن ثم فهي انتخابات غير مباشرة – تتم على مرحلتين – وبالتالي فالمواطن الأمريكي ليس ناخبا حقيقيا في الحقيقة والواقع والقانون بمعنى (صوت لكل ناخب )
النظام القانوني  لانتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه
  تنص المادة 2/1 من الدستور الأمريكي على أن-اختيار الرئيس ونائبه عن طريق نظام المجموع الإنتخابى ومن ثم تتم انتخابات الرئيس ونائبه على مرحلتين – المرحلة الأولى وفيها يتم اختيار المجموع الإنتخابى الذي سوف تسند إليه مهمة انتخاب الرئيس – وهذا المجموع الإنتخابى (electors ) أي كبار المصوتين ، أو المندوبين أو المنتخبين - يتكون من عدد مساوٍ لمجموع عدد ممثلي الشعب في الكونجرس بمجلسيه(مجلس الشيوخ ومجلس النواب) ولما كان مجلس الشيوخ يتكون من مائة عضو بواقع نائبين لكل ولاية ( 50 × 2 ) ويسمى عضو مجلس الشيوخ سيناتور - أما مجلس النواب فيتشكل من ممثلين لكل ولاية حسب عدد سكانها - بواقع نائب واحد عن كل نصف مليون مواطن تقريبا - وهو الآن يتكون من أربعمائة وخمسة وثلاثون نائب عن الولايات الخمسين كل ولاية بحسب عدد سكانها - يضاف إليهم ثلاثة نواب عن العاصمة الفيدرالية ( واشنطن ) بحسبانها مقاطعة فيدرالية (ذات وضع إستثنائى خاص ) فهي ليست ولاية من الولايات ، ولا تتبع لأي ولاية من الولايات الخمسين – وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس النواب الحالي ( 438 نائب ) إذا مجموع ممثلي الشعب = 438 + 100 = 548 عضوا
  وعليه فإن هيئة الناخبين (المندوبين في انتخابات الرئاسة) سالفة الذكر تتكون من عدد مساوٍ ( 548 عضوا ) والجدير بالذكر أن هؤلاء المندوبين - غير ملزمين قانونا بالرأي الذي انتهى إليه سكان الولاية التي يمثلونها.
المرحلة الأولى :- رأى الولاية :-
موعدها :- الثلاثاء الذي يعقب أول يوم أثنين – من شهر نوفمبر من سنة الانتخابات يدلى السكان بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائبه ،  ويخصص لكل ولاية أصوات بعدد من المنتخبين (electors ) أي كبار المصوتين ، أو المندوبين ( يساوى المجموع الإجمالي لممثلي الولاية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب – نواب هذه الولاية ) ،وتبدأ الانتخابات بأن يعطى الناخب الأمريكي صوته على مستوى الولاية فقط – وبعد إعلان نتيجة الانتخابات في الولاية – تحدد الولاية المرشح الفائز بها – وبالتالي مندوبون الحزب الفائز .
  - والفائز في الولاية يحصل على كل الأصوات المخصصة لتلك الولاية ( الفائز يحصد الكل ) وليس النسبة التي حصل عليها من الأصوات – عدا ولايتي ماين – ونبراسكا – هاتين الولايتين فقط الفوز بالنسبة لكل مرشح .
  - ومن ثم فإن الحزب الفائز يحق له إرسال مندوبيه للتصويت في انتخاب الرئيس ونائبه .
 المرحلة الثانية :- المستوى الفيدرالي :-
  موعدها :- يوم الاثنين - الذي يعقب الأربعاء الأول من شهر ديسمبر لنفس العام .
  - وفيه يجتمع المندوبون الفائزون – في عاصمة الولاية – لاختيار الرئيس ونائبه (سرا ) وترسل الأوراق - مغلقة وسرية إلى رئيس الكونجرس .
  - مع التذكير بأن المندوبين – غير ملزمين بنتيجة الولاية - ولا حتى بمرشح حزبهم الذي فاز .
المرحلة الثالثة :- النتيجة النهائية :-
  موعدها :- اليوم السادس من شهر يناير - من العام التالي ،وفى هذه المرحلة تفتح المظاريف ويعلن الرئيس القادم – في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب . ثم في يوم 20 يناير من نفس الشهر - يتولى الرئيس المنصب رسميا - ويدلى بالقسم .
كيفية إنتخاب هيئة المنتخبين (electors )
  يقوم كل حزب من الحزبين الكبيرين ( الجمهوري – الديمقراطي ) باختيار المنتخبين (electors ) أي كبار المصوتين ، أو المندوبين على مستوى الولايات جميعها ( 548 نائب ) ويتم إعلان أسماءهم - وتسجيلهم في السجلات الرسمية للولاية – ويكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية - وعادة يتم هذا الاختيار في المؤتمر العام للحزب
  معايير الاختيار 
  تختلف المعايير من ولاية لأخرى - ولكنها غالبا تكون ( تقدير وإمتننان لهم لولائهم للحزب وخدمته – أو في خدمة المجتمع من خلال الحزب – أو ما شابه ذلك.
شروطهم
1.    ألا يكون عضوا في الكونجرس .
2.    لا يكون متوليا مناصب عليا في الحكومة الفيدرالية.
3.    لا يعرف عنه العداء للولايات المتحدة الأمريكية .
 أحكام إعلان نتيجة الفوز
1.    يشترط الحصول على 270 صوت على الأقل (من 538 ) بصرف النظر عن الاختيار الشعبي .( مثلا جورج بوش في انتخابات سنة 2000 حصل على 271 بينما آل جور 266 رغم فوزه بالأغلبية الشعبية ).
2.    في حالة التعادل – أو عدم الحصول على 271 - يقضى التعديل الـ 12 للدستور - بأن يحال الأمر بأكمله إلى   مجلس النواب – ليختار مجلس النواب - بواقع صوت واحد لكل ولاية – واحدا من بين الثلاثة الحاصلين على  أعلى الأصوات – دون التزام برأي الشعب - وبدون إعادة – أو حتى ترجيح لاعتبار لنسبة الشعبية ) و( مثلما تم - اختيار توماس جيفرسون سنة 1801 - وجون كوينسى آوامز سنة 1825)
3.    أما إذا تعادلت أصوات نائب الرئيس يحال الأمر لمجلس الشيوخ للاختيار.
4.    ونعيد التأكيد على أن المندوبين لا يلزمون بنتيجة الولاية التي يمثلونها - ولا حتى بمرشح حزبهم الذي فاز .مع ملاحظة أن ثمة محاولات لإصلاح هذا النظام فعدلت بعض الولايات ( 26 ولاية) قانونها لإلزام المندوبين بنتيجة الولاية – بينما بقى البعض الآخر ( 24 ولاية ) على عدم التزام المندوبين برأي جمهور الولاية – باعتبار أن الدستور والقوانين الفيدرالية تبقى في جميع الأحوال أعلى من قوانين الولايات .
وخلاصة القول أن الرئيس الأمريكي ينتخبه 548 شخص فقط - وليس الشعب الأمريكي،وهذا يدل على ان الديمقراطية استنادا إلى مفهوم السلطة للشعب غير متحققة مطلقا؟
وهنا لا بد من التفكير بديمقراطية حقيقية يتمثل فيها كل الشعب،ولعل تجربة الجماهيرية العظمى خير حل للديمقراطية الحقيقية ،حيث أن أساس النظام السياسي في الجماهيرية العظمى هي السلطة الشعبية المباشرة، وأن الشعب الليبي يمارس سلطته عن طريق مؤتمراته الشعبية والنقابات والاتحادات وروابط المهن ومؤتمر الشعب العام .
فالسلطة الشعبية ، أي الديمقراطية المباشرة التي يمارس الشعب سلطته من خلالها ، تأتي عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وهي البديل الحقيقي للصيغ المعتمدة في النظم السياسية الأخرى التي اعتمدت الأحزاب والبرلمانات والحكم الفردي بديلاً عن ممارسة الشعب مباشرة لسلطته عبر أداة حقيقية تمكنه من ذلك.
إن المؤتمرات الشعبية الأساسية - أداة الحكم في النظام الجماهيري - صاحب الحق في السيادة والتشريع ، أن النظرية العالمية الثالثة جاءت بمنهج جديد في الفكر يتجاوز مركزية الليبرالية والماركسية في نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،باعتبارها نتاج مسارات فكرية نمطية محددة ، ولدت عبودية جديدة فرضتها الأنظمة التي تهتدي بهديها.
فالديمقراطية المباشرة شكل متقدم من أشكال الممارسة السياسية و الاجتماعية، وتعبير عن التطور الحضاري والثقافي للمجتمع،  وهي لا تقوم على مبدأ تقديس الأفراد، أو تقديس سلطتهم ،وأحقية هذا أو ذاك بالحكم دون غيره،بل هي تقيم وزنا فقط للمؤسسية المتمثلة بالسلطة الشعبية ،وأداتها في الحكم المؤتمرات الشعبية الأساسية القابلة للتجدد والتطور،والكفاءة والقدرة على تمثيل مصالح الشعب عبر أمانات،  تختار في مؤتمرات شعبية ، وهي الأساس الذي يتمكن فيه الأفراد من ممارسة حقهم في السلطة تشريعاً ،وتنفيذاً ،وقضاءاً دون أي فصل قسري،توحيدا للسلطة ،وانتصاراً للإنسان.